محتويات المقال
متطلبات التقديم على حجج الاستحكام
يود عدد كبير من المواطنين في السعودية الاطلاع على شروط التقدم للحصول على حجج استحكام الأراضي، وذلك بما أن الهيئة العامة لعقارات الدولة هي المسؤولة عن منح حق التملك للمتقدمين وفق شروط محددة. ستتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بحجج الاستحكام وكيفية تقديم الطلبات في مقال يتناول الإجراءات الخاصة بالهيئة.
هيئة عقارات الدولة حجج الاستحكام
يُعرَف طلب وثيقة تثبت مالكية عقار، سكني كان أم زراعي، بمصطلح “حجج الاستحكام”، وتقوم المحاكم بالعادة بإصدار مثل هذه الوثائق استناداً على الإحياء. تُعَدُّ هذه الوثائق قرائن تُثبت الحق في ملكية العقار المُقدَّمة من قبل مالكه إلى هيئة عقارات الدولة للإشهاد على حقه في الملكية، سواء أكانت هذه الملكية بالشراء المباشر للعقار، أم بالوراثة من أقرباء، كالوالد أو الجد، أو من خلال عملية بيع موثقة قانونياً.
شروط تقديم طلبات الحصول على صكوك الاستحكام بالمملكة العربية السعودية.
تُعد مسائل الاستقرارية مما يجذب اهتمام العديد من الناس في الوقت الراهن، ومن الضروري الإيفاء بالمعايير الآتية عند التقدم للحصول عليها:
- يجب أن تتم الاختيار للعقار في أحد المواضع التي يُسمح بالتملك فيها وفقاً للأحكام الشرعية والقوانين المطبقة.
- يحظر بشكل قاطع أن يكون العقار قد خضع للتقسيم سابقاً استناداً إلى حكم قضائي بات ونافذ.
- يجب التحقق من صور الأقمار الصناعية والخرائط الإدارية للمنطقة التي يقع فيها العقار للتأكد من وجود تطوير فيها قبل صدور قرار حظر التطوير بتاريخ التاسع من ذي القعدة لعام 1387 هـ.
- ينبغي تسليم طلبكم خلال فترة لا تتجاوز السنة، ابتداءً من الخامس من جمادى الأولى لعام 1442 هجرية، الموافق لتاريخ العشرين من ديسمبر لعام 2020 ميلادية.
- تأمين المستندات والأوراق الضرورية التي يتطلبها الأمر مثل تفاصيل العقار ومعلومات الفرد ومكان العقار الفعلي ومساحته، بالإضافة إلى طبيعة الوثيقة المراد تحضيرها وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.
- يتوجب أيضًا تقديم نسخة من البطاقة الشخصية الخاصة بمقدم الطلب أو من ينوب عنه.
- نُسخة من معلومات الوصي أو القيّم إذا كان موجوداً، ونسخة أخرى من صك التوكيل القانوني المتعلق بالتوثيق الرسمي.
- من الضروري أن تحصل على الموافقة لكي تتمكّن من مناقشة مبررات وأدلة الاستيلاء على الملكيات لدى لجان الاستحكام التابعة للهيئة العامة لأملاك الدولة أمام القضاء.
- لا تكترث المحاكم بأية مزاعم أو مطالبات تخص إقرار ملكية عقار، سواء كانت تلك المطالبات مبنية على أساس إحياء الأرض أو استيلاء عليها باليد أو حتى الأوراق الرسمية البسيطة.
تابع المزيد من : أخبار السعودية