أحال النائب العام العريضة المقدمة من المحامي محمود أشرف الروبي والمقيدة برقم 1164486، إلى نيابة أمن الدولة العليا للفحص واتخاذ ما يلزم قانونًا.
فحص البلاغ المقدم ضد داليا زيادة
وكان الروبي تقدم ببلاغ رسمي ضد السيدة داليا زيادة، رئيسة ما يسمى بـ”معهد الديمقراطية الليبرالية”، اتهمها فيه بالتخابر مع كيان أجنبي والإضرار بالأمن القومي المصري، استنادًا إلى تصريحاتها المثيرة للجدل عبر وسائل إعلام دولية، منها قنوات إسرائيلية، والتي تضمنت تبرير العدوان الإسرائيلي على غزة، والتشكيك في الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.
وطالب البلاغ بالتحقيق في اللقاءات والاتصالات التي أجرتها المشكو في حقها مع مسؤولين من الاحتلال الإسرائيلي والتي تضر بأمن مصر القومي وبالقضية الفلسطينية، ونشرها عبر حساباتها الرسمية بخلاف عملها بمركز القدس لدراسات الأمن والشؤون الخارجية الإسرائيلي والمقرب من نتنياهو، معتبرًا أن هذه التصرفات تمثل طعنًا مباشرًا في ثوابت الدولة المصرية، وتخدم مصالح أعدائها.
كما دعا المستشار الروبي إلى تطبيق نصوص قانون العقوبات في هذه الوقائع، وخاصة المادة 77 المتعلقة بالإضرار بالمصالح القومية، فضلًا عن المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنها استنادًا للمادة 16 من قانون الجنسية.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا حاليا دراسة ما ورد بالعريضة والمستندات تمهيدًا لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية في ضوء ما قد يُسفر عنه الفحص والتحقيقات.
المصدر القاهرة 24
