إحالة المتهم بالتشهير بالفنانة بسنت النبراوي عبر فيديو مسيء إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة المتهم بالتشهير بالفنانة بسنت النبراوي عبر فيديو مسيء إلى المحكمة الاقتصادية

قررت جهات التحقيق المتهم بالتشهير بالفنانة بسنت النبراوي للمحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بالتشهير بها وسبها علنًا عبر نشر فيديو تضمن عبارات مسيئة وكاذبة، نُسبت إليها زورًا، منها الترويج لفكرة المساكنة، وادعاءات تمس الشرف والعرض، وذلك بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم الإنترنت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية.

إحالة المتهم بالتشهير بالفنانة بسنت النبراوي للمحكمة الاقتصادية 

وقالت بسنت النبراوي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24  إن ما تم تداوله عبر تلك الصفحة لا يمت للحقيقة بصلة، موضحة أنها كانت ضيفة في إحدى البرامج التلفزيونية منذ عامين، وسُئلت عن رأيها في المساكنة فأجابت بأنها حرام شرعًا.

وأضافت أنها عندما سُئلت افتراضيًا: لو لم تكن المساكنة حرامًا، هل يمكن أن تقومي بها؟، كان ردها بالنفي أيضًا، مؤكدة أن الأمر يتعارض مع الدين والعادات والتقاليد، مشيرة إلى أنها فوجئت بهذا الفيديو يتحدث عنها ويحكي قصص لا غير حقيقية عنها وعن حياتها الشخصية.

وأكدت أن ما تم تداوله من تصريحات مجتزاه أو محرفة يهدف للنيل من سمعتها وشرفها، والتأثير عليها نفسيًا وماديًا، مشيرة إلى أنها لن تصمت أمام هذه الأكاذيب والتجاوزات.

واتهم عبدالله منصور محامي النبراوي مسؤولي الصفحة بالتشهير والقذف العلني في حق موكلته، وبث أخبار كاذبة من شأنها النيل من سمعتها وشرفها، والتسبب في إيذائها نفسيًا وماديًا.

وجاء في المذكرة أن المتهم استخدم صفحته لنشر مقطع فيديو تضمّن عبارات مسيئة ومشينة، اتهم خلالها الفنانة بسنت النبراوي زورًا وبهتانًا بترك منزل أهلها المحافظين والعمل كراقصة، والترويج لفكرة “المساكنة” رغم كونها سيدة متزوجة.

وأوضحت المذكرة أن المتهم نسب إلى المجني عليها أقوالًا لم تصدر منها، بهدف الإساءة المتعمدة والنيل من كرامتها والتشهير بها أمام الرأي العام، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وجني أرباح مادية على حساب شرفها وسمعتها.

وأشار المحامي عبد الله منصور إلى أن ما ورد في الفيديو من عبارات مثل: طلعت بدور رقاصة من ورا أهلها وعايزه تعمل مساكنة”، وبسنت قالت إنها عايزه تعيش الجواز بكل تفاصيله، والغريب إنها متجوزة ومخبية ده، كلها تمثل وقائع قذف علني وسب فاضح وطعن في الشرف والعرض، يعاقب عليها القانون المصري بنصوص واضحة في المواد 302 و306 و308 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت.

واستندت المذكرة إلى محتوى الفيديو الذي استمر لأكثر من 3 دقائق وتضمن مشاهد مسيئة وتعليقات تحريضية من المتابعين، وصلت إلى حد الدعاء عليها والتطاول اللفظي، مما أدى إلى أضرار نفسية ومادية جسيمة، بينها فقدان أعمال فنية وإعلانات.

وأكد المحامي عبد الله منصور في مذكرته أن ما حدث يمثل اعتداءً صارخًا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، بعدما تناول المتهم موضوع “المساكنة” على لسان المجني عليها دون إذن منها، منتهكًا خصوصيتها ومسيئًا إليها بشكل علني، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت.

و طالب المحامي بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة،   ومعاقبته على ما اقترفته يداه من جريمة علنية طالت الشرف والعرض والأسرة المصرية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالمخالفة لنصوص الدستور والقانون.وتوقيع أقصى العقوبة عليه طبقًا للمواد 302 و306 و308 و308 مكرر من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما اقترفه من سب وقذف وتشهير وطعن في الشرف علنًا.

المصدر القاهرة 24